​انتشرت في الآونة الأخيرة مظاهر تصوير المواطنين أو الحوادث ومقاطع الفيديو بنية “التريند” ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي دون علم أصحابها. ورغم اعتقاد الكثيرين أن التصوير في المكان العام أمر متاح للجميع، إلا أن القانون المصري يضع خطوطاً حمراء حاسمة لحماية حرمة الحياة الخاصة.
​نوضح في هذا المقال التكييف القانوني لجريمة التصوير بدون إذن، والعقوبات المقررة لها، ومتى يتحول “فيديو التريند” إلى جريمة يعاقب عليها القانون.

​أولاً: التكييف القانوني (حرمة الحياة الخاصة)
​دستورياً وقانونياً، كفل التشريع المصري سرية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على عقاب كل من التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي صورة لشخص في مكان خاص أو في ظروف خاصة دون رضاه.
​ويشمل ذلك الإجراءات التالية إذا تمت دون إذن كتابي أو صريح:
​التقاط صور أو مقاطع فيديو لشخص في مكان خاص.
​تسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
​التقاط صور في مكان عام إذا كان الهدف منها الإساءة، أو التشهير، أو إظهار الشخص بصورة تمس اعتباره وكرامته.
​ثانياً: عقوبة انتهاك الخصوصية والنشر
​يتدرج القانون في العقوبة بحسب الفعل ومداه:
​التقاط الصور أو التسجيل دون إذن: الحبس مدة لا تزيد على سنة.
​الإذاعة والنشر: إذا تم نشر هذه الصور أو المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفزيون، تُطبق عقوبة الحبس وتضاعف العقوبة في حال الإساءة للسمعة.
​الابتزاز بالصور: إذا اقترن التصوير بتهديد الضحية أو ابتزازها للحصول على مبالغ مالية أو القيام بفعل معين، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018).
​ثالثاً: متى يكون التصوير مشروعاً؟
​استثنى القانون حالات محددة لا تُعد انتهاكاً للحياة الخاصة:
​التصوير في الإثبات الجنائي: إذا تم التقاط الفيديو لتوثيق جريمة متلبس بها وتقديم المقطع للجهات المختصة فقط (النيابة العامة أو الشرطة) دون نشره للعامة على الإنترنت.
​الموافقة الصريحة: الحصول على إذن كتابي أو شفاهي واضح من الشخص قبل تصويره أو نشر صورته.
​الأحداث العامة والرسمية: تصوير الشخصيات العامة أو الشخصيات في المؤتمرات والفعاليات العامة شريطة ألا يتم استغلال الصور للإساءة أو التشهير.
​رابعاً: ماذا تفعل إذا تعرضت للتصوير أو التشهير؟
​إذا تم تصويرك ونشر مقطع لك دون إذنك على منصات التواصل الاجتماعي:
​توثيق الواقـعة: احتفظ بالروابط (Links) وقم بعمل “لقطة شاشة” (Screenshot) للمحتوى والحساب الناشر.
​تحرير محضر: توجه إلى إدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات (جرائم الإنترنت) لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة.
​الادعاء المدني: يتيح لك القانون المطالبة بالتعويض المدني الجابر للأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بك جراء النشر.
​هل تعرضت لانتهاك الخصوصية أو النشر غير المشروع؟
تواصل مع مكتبنا فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية السريعة أمام نيابة تكنولوجيا المعلومات وحفظ كافة حقوقك.